المعلومات التنظيمية
الترخيص والامتثال للأنظمة
صيدلية AJ مرخّصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتلتزم بالقوانين والأنظمة المنظِّمة للصيدليات في مملكة البحرين. فيما يلي بيانات تسجيلنا والقواعد التي نلتزم بها يوميًا.
بيانات التسجيل
- الاسم المسجّل
- AJ Pharmacy
- ترخيص الصيدلية من الهيئة
- 32000816
- السجل التجاري
- 162575-04
- رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- 220022168700002
- العنوان
- 24 أ، شارع الزبارة، مجمع 318، الحورة، المنامة، مملكة البحرين
- الإدارة
- الدكتور أكبر جلال
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
ترخيص الصيدلية من الهيئة
32000816
- الاسم المسجّل
- AJ Pharmacy
- السجل التجاري
- 162575-04
- رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- 220022168700002
القواعد التي نلتزم بها
1الترخيص والإشراف
- نعمل فقط بموجب ترخيص صيدلية ساري المفعول صادر عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (ترخيص رقم 32000816).المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997، المادة 14
- يتولّى مسؤوليةَ العمل المهني في الصيدلية في جميع الأوقات صيدليٌّ مرخّص له بمزاولة المهنة في مملكة البحرين.المادة 27
- لا يتولّى تحضير الوصفات وصرفها وبيع الأدوية للجمهور إلا مهنيّو الصيدلة المرخّصون.المادة 40
- لا نُجري أي تغيير جوهري في الصيدلية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة.المادة 25
- يُعرض اسم الصيدلية باللغتين العربية والإنجليزية.المادة 24
2الأدوية وصرفها
- لا تُصرف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية إلا بموجب وصفة صحيحة، ولا تُباع أو يُعلن عنها أو تُعرض عبر هذا الموقع إطلاقًا.المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997، المادة 71
- لا تُصرف الأدوية الخاضعة للرقابة إلا بموجب الوصفات الخاصة التي يشترطها القانون، وتُحفظ وتُسجَّل وفق ما يقتضيه القانون.القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
- لا نوفّر إلا الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في مملكة البحرين، ولا نبيع بسعر يتجاوز السعر الرسمي.المادة 95
- لا تُباع العيّنات الطبية المجانية ولا تُعرض على الجمهور إطلاقًا.المادتان 76 و77
- لا يصف صيادلتنا الأدوية ولا يمارسون الطب، ويجوز تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ داخل الصيدلية.المادة 11
3الحفظ والسجلات والجودة
- تُحفظ الأدوية بطريقة سليمة وفي حالة جيدة، وتُستبعد المنتجات منتهية الصلاحية ولا تُحفظ للبيع إطلاقًا.المادة 23
- نحتفظ بسجل لجميع الأدوية الواردة يتضمن التاريخ والنوع والكمية والمصدر، وبسائر السجلات التي تطلبها الجهة المختصة.المادتان 22 و39
- تتبع ساعات العمل، بما فيها المناوبات الليلية والعطلات، القرارات الوزارية المعمول بها.المادة 41
4الإعلان والمعلومات
- لا نعلن عن الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، ويتطلب الإعلان عن أي دواء دون وصفة موافقة كتابية مسبقة.المادة 71
- كل ما ننشره دقيق وغير مضلِّل، ولا نستخدم صيغ التفضيل مثل «الأفضل» أو «الأول».المادة 72؛ إرشادات الهيئة للإعلان عن الخدمات الصحية
- لا نستخدم العروض أو الخصومات أو الحوافز لتشجيع استخدام الخدمات الصحية بصرف النظر عن الحاجة إليها.إرشادات الهيئة للإعلان عن الخدمات الصحية
- لا ننشر شهادات المرضى ولا صورهم.سياستنا، بما يتوافق مع إرشادات الهيئة للإعلان
- المقالات الصحية على هذا الموقع معلومات عامة مبنية على مصادر موثوقة (مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية)، ولا تُغني عن استشارة الصيدلي أو الطبيب.إرشادات الهيئة للإعلان عن الخدمات الصحية — استخدام المعلومات العلمية
5السرية والبيانات الشخصية
- يحافظ صيادلتنا على سرية أي معلومات يطّلعون عليها بحكم عملهم.المادة 13
- نتعامل مع البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية.القانون رقم (30) لسنة 2018
6السلوك المهني
- يمارس صيادلتنا المهنة بدقة وأمانة، ويتعاونون مع المهنيين الآخرين لمصلحة المرضى، ويتجنبون المنافسة غير المشروعة.المادة 10
- لا يقوم صيادلتنا بأي دعاية شخصية من شأنها المساس بنزاهة المهنة.المادة 12
7المعدات الطبية (AJ للرعاية الصحية)
- الأجهزة الطبية التي توفّرها AJ للرعاية الصحية مسجّلة لدى الهيئة حيثما يتطلب الأمر ذلك، وتُعرض وفق قواعد الهيئة الخاصة بالإعلان عن الأجهزة الطبية.أنظمة الهيئة الخاصة بالأجهزة الطبية
الإبلاغ عن عرض جانبي أو ملاحظة
إذا اعتقدت أن دواءً أو جهازًا طبيًا قد سبّب لك عرضًا جانبيًا، فيُرجى إبلاغ الصيدلي في الصيدلية أو على +973 3366 8480 أو +973 6631 1363، أو التحدث مع طبيبك. ويمكنك أيضًا الإبلاغ مباشرةً لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
لإبداء أي ملاحظة على خدمتنا، يُرجى طلب التحدث مع الصيدلي المسؤول أو التواصل معنا، كما يمكنك التواصل مع الهيئة.
المصادر الرسمية
تلخّص هذه الصفحة أهم التزاماتنا بلغة مبسّطة، ولا تُعدّ استشارة قانونية ولا تحلّ محل النصوص الرسمية التي تبقى هي المرجع دائمًا.